أنّ تعسّر العدّ غير متحقق فيما مثّلوا به لغير المحصور كالألف ـ مثلا ـ فانّ عدّ الألف لا يعدّ عسرا.

وربّما قيّد المحقق الثاني عسر العدّ بزمان قصير ، قال في فوائد الشرائع ، كما عن حاشية الارشاد ، بعد أن ذكر أنّ غير المحصور من الحقائق العرفيّة : «إنّ طريق ضبطه أن يقال : لا ريب أنّه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف ـ مثلا ـ قطع بانّه ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ، لعسر ذلك في الزمان القصير ،

______________________________________________________

والى الاشكال الثاني أشار المصنّف بقوله : (انّ تعسّر العدّ غير متحقق فيما مثّلوا به لغير المحصور كالألف ـ مثلا ـ فانّ عدّ الألف لا يعدّ عسرا) لدى العرف.

هذا (وربّما قيّد المحقق الثاني عسر العدّ بزمان قصير) فغير المحصور حسب تعريفه : ما يعسر عدّه في زمان قصير ، وبهذا القيد يندفع الاشكال الثاني ، وذلك لعسر عدّ الألف في زمان قصير ـ كما هو واضح ـ.

وعليه : فان المحقق الثاني (قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الارشاد ، بعد ان ذكر انّ غير المحصور) الذي يصطلح عليه الفقهاء انّما هو (من الحقائق العرفيّة) لانّها ليست حقيقة شرعية ، ولا حقيقة لغوية ، ولا حقيقة متشرعية ، بل ولا حقيقة فقهائية ، لانّ الفقهاء المتقدمين لم يصطلحوا على هذا اللفظ وانّما هو مختص بالفقهاء المتأخرين ، قال ما يلي :

(«إنّ طريق ضبطه أن يقال : لا ريب انّه اذا اخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف ـ مثلا ـ قطع بانّه ممّا لا يحصر ولا يعدّ عادة ، لعسر ذلك في الزمان القصير) لانّ الانسان لا يتمكن من عدّ الألف واحدا واحدا حتى يصل الى تمامه في زمان قصير جدا.