وأمّا إذا فرض أن إطلاق الجامع للفرد المزاحم بالأمر الترتبي معقول ، فحينئذ لا تعارض بين إطلاق خطاب «صلّ» ، وخطاب «أزل» ، إذن فتصح عباديّة الفرد المزاحم بالأمر الترتبي.

إذن فتصحيح عباديّة الفرد المزاحم في مورد مزاحمة الموسع للمضيّق ، هو أيضا ، يكون بنكتة دخول الدليلين في باب التعارض ، وعدم دخولهما ، فإن قيل بدخولهما في باب التعارض ، فلا يمكن تصحيح عباديّة الفرد المزاحم ، وإن قيل بعدم دخولهما في باب التعارض فيمكن حينئذ تصحيح عباديّة الفرد المزاحم.

إذن فالصيغة الثانية ، هي دائما تابعة للصيغة الأولى التي طرحناها ، دون الثانية التي طرحها السيد الخوئي «قده».

هذا هو الامتياز الأول للصيغة الأولى على الصيغة الثانية.

٢ ـ الامتياز الثاني للصيغة الأولى على الثانية : هو ، إنّ صياغة الثمرة في الصيغة الثانية ، قد لا تظهر أصلا في حين أنها في الصيغة الأولى ثابتة دائما ، سواء ثبتت في الثانية ، أو لم تثبت ، وذلك كما إذا بنينا على إمكان استكشاف الملاك بالدلالة الالتزامية حتى بعد سقوط الدلالة المطابقيّة بالتعارض بين خطاب «صلّ» وخطاب «أزل النجاسة» ، فإنّه حينئذ بناء عليه ، لا تظهر الثمرة في الصياغة الثانية ، لأنه حينئذ ، لا يتوقف تصحيح عباديّة الفرد المزاحم على الخطاب الترتبي ، بل تصحّح عباديّة الفرد المزاحم على كل حال ، سواء قلنا بإمكان الترتب ، أو لم نقل ، وذلك لكفاية الملاك في عباديّة الفرد المزاحم.

إذن في حين أنّ الثمرة في الصيغة الثانية لا تظهر ، لكنّها في الصيغة الأولى ثابتة وصحيحة ، لأنه بناء على عدم إمكان الترتب يقع التعارض بين الخطابين ، إذ لا بدّ في مقام تشخيص ما هو المجعول من الخطابين من تطبيق قوانين التعارض.