بلا بيان ، أو استصحاب عدم التكليف.

ولو لم يمكن إعمال ترجيح أدلّة البراءة بالقاعدة بناء على عدم تماميتها في نفسها ، وكذا عدم تمامية الاستصحاب لتسليم بعض المناقشات الواردة عليه (١) فالدليلان المتكافئان يتساقطان فيرجع الى القسم الأعلى من أدلة البراءة النافية لثبوت الاحتياط (٢).

ولكنّ كلّ ذلك فرض في فرض لا تصل النوبة اليه بعد ما قدّمنا نموذجا من التحقيق الحقيق على عدم القصور لأدلّة البراءة في إيفاء المقصود.

أقسام الشّك البدوي

هذا كله في الشكّ البدويّ في التكليف ، وهو على قسمين :

قسم متضمّن لاحتمال الوجوب فقط ، وفي مقابله احتمال عدم الوجوب ، مثل : احتمال وجوب الصلوات عند ذكر اسم النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ.

أو احتمال الحرمة فقط ، وفي مقابله احتمال عدمها ، مثل : احتمال حرمة شرب الدخان.

وقسم متضمّن لاحتمال الوجوب والحرمة معا في شيء ، واحتمال عدمهما فيه ، مثل : صلاة يوم العيد في عصر الغيبة.

وهذا القسم الثاني أيضا مشمول لأدلّة البراءة نقلا كما تقدّم ، وعقلا من

__________________

(١) كما في كلمات صاحب الكفاية والميرزا النائينيّ وغيرهما.

(٢) مثل الآية ١١٩ و ١٤٧ من سورة الأنعام ، وحديث الرفع والحجب ، وما هو من هذا القبيل.