انحلال العلم الإجماليّ حقيقة أو حكما

أشرنا فيما سبق الى أنّ الأصل في تنجيز العلم الإجمالي هو قراره وتوقّفه على الجامع ، وأن لا يزلق على طرف من الأطراف ، واذا زلق منه على طرف يتعيّن تعلق الجامع به : إمّا بعلم تفصيليّ وجداني ، أو قيام أمارة معتبرة ، فحينئذ قد انحلّ العلم الإجماليّ حقيقة في الصورة الاولى ، وانحلّ حكما في الحالة الثانية.

مثلا : اذا علم المصلّي إجمالا ببطلان إحدى صلاتيه إمّا الظهر أو العصر ثمّ علم وجدانا ببطلان العصر فالعلم الإجماليّ منحلّ بعلم تفصيليّ ببطلان صلاة العصر فيعيدها بالخصوص ، وهذا انحلال حقيقي.

وإذا علم ببطلان صلاته العصر أو المغرب وهو في وقت المغرب فالعلم الإجماليّ وإن كان يقضي بإعادة الصلاتين لكنّ قاعدة الشكّ بعد الوقت تعيّن صحة صلاة العصر ، فعليه أن يعيد المغرب ، إذ بالقاعدة المذكورة ينكشف فسادها ، وبها انحلّ العلم الإجماليّ انحلالا حكميا لا واقعيّا ؛ لأنّه بحكم الانحلال وبمنزلته بقيام التعبّد ، وإلّا فالعلم الإجماليّ ببطلان إحدى الصلاتين في الوجدان باق.

وهذا بعكس الصورة الاولى فإنّ فيها العلم الإجماليّ زائل ، إذ لا يمكن فيها إجراء عبارة : إمّا هذه باطلة وإمّا تلك باطلة ، بل المعلوم بطلان صلاة العصر