.................................................................................................

______________________________________________________

لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه» انما قيد المقدمة بكونها لا يقدر عليها بعد زمان الواجب لأن الاشكال انما يتضح وروده في مثل هذه المقدمة ، أما المقدمة التي لاتيانها مجال بعد زمان الواجب فلا يتضح الاشكال فيها ، لامكان الالتزام بانها قبل زمان الواجب ليست واجبة وانما تجب بعد زمان الواجب ، فالمقدمة التي لا يمكن الاتيان بها الا قبل زمان الواجب هي مورد الاشكال ، ولذا قال : لا اشكال في وجوبها ولزوم الاتيان بها قبل زمان الاتيان بالواجب ، لأن وجوب الواجب ليس بمتأخر ، بل وجوبه حالي فعلي لأن الزمان شرط للوجوب بنحو الشرط المتأخر ، ولذا قال : «فيما كان وجوبه حاليا مطلقا» : أي ليس بمشروط بشرط متأخر وليس بمقارن ، بل شرطه مقارن لانه اخذ الشرط فيه بنحو الشرط المتأخر وهو شرط مقارن لا متأخر ، كما عرفت ذلك في الكلام في الشرط المتأخر ـ فيما سبق ـ ولذلك عقب هذا الاطلاق بقوله : «ولو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود» فإن الشرط الذي غير معلوم الوجود لا يكون اخذه بنحو الشرط المتأخر موجبا للعلم بتحقق الوجوب حالا وبالفعل ، لأن تصوره موجودا في ظرفه هو الشرط المقارن للوجوب ، واذا لم يكن له تحقق في ظرف يمكن ان يتحقق فيه لا يكون الشرط المقارن للوجوب معلوم التحقق ، فلذلك قيد الشرط المتأخر بكونه معلوم الوجود فيما بعد واذا كان معلوم التحقق كان الوجوب فعليا ولذا قال : «ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه» : أي يكون وجوب الواجب فعليا ومنجزا ، وحيث ان كل ما كان له مقدمة لا يكون مقدورا عليه إلّا باتيان مقدمته تمهيدا له فيجب الاتيان بها تمهيدا للواجب وتهيئة للقدرة عليه ، والى هذا أشار بقوله : «بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة» : أي فيترشح الوجوب من وجوب هذا الواجب الذي هو استقبالي ووجوبه حالي ، لانه كان شرطه ماخوذا بنحو الشرط المتأخر على مقدمات الواجب لأن المترشح منه وهو وجوب الواجب حالي وفعلي لا استقبالي.