ففيه إن مفاد الهيئة كما مرت الاشارة إليه ليس الافراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلبا ، وإلا لما صح إنشاؤه بها ، ضرورة أنه من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخاصة.

نعم ربما يكون هو السبب لانشائه ، كما يكون غيره أحيانا (١).

______________________________________________________

لو كان «هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق» لما عرفت : من ان القابل لأن يكون له اطلاق هو المفهوم دون الفرد الخاص وقد أشار إلى كون المستفاد منها ليس هو مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية وهو امر خاص لا اطلاق له ولا تقييد بقوله : «لكنه بمراحل من الواقع» : أي ان كون مفادها هو مفهوم الطلب يبعد عن الواقع بمراحل.

واستدل على كون المستفاد منها ليس مفهوم الطلب بل مفادها الطلب الحقيقي وهو فرد خارجي جزئي لا اطلاق فيه بقوله : «إذ لا شك في اتصاف الفعل» إلى آخر كلامه ، فتحصل من كلامه أنه لو قلنا ان الحرف لم يوضع بالوضع العام والموضوع له الخاص فيكون جزئيا لا بد ان نقول ان مفاد الهيئة بالخصوص جزئي خاص للبرهان الذي أشار اليه : من اتصاف الفعل بالمطلوبية وليس مفادها ماهية الطلب اللابشرط القسمي ، وهو المراد بقوله : «مفهوم الطلب» فانه القابل للاطلاق والتقييد.

(١) حاصل الجواب : انه قد عرفت ان الوضع في الحروف قاطبة هو الوضع العام والموضوع له العام ، ولا خصوصية للهيئة من بين الحروف ولا يعقل ان تكون الهيئة دالة على فرد خاص من افراده ، بل مدلولها لا بد وان يكون : «هو مفهوم الطلب» «ولا يكاد» يعقل أن «يكون» مدلول الهيئة «فرد الطلب الحقيقي» الذي يكون هو الطلب بالحمل الشائع الصناعي ، لما قد عرفت في مبحث الطلب والارادة ان