.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف يرى ان الحمل الشائع في الطلب وهو حمل الكلي على فرده يختص بحمل الطلب على فرده الحقيقي دون الانشائي والذهني ، ولذا قال : «والذي يكون بالحمل الشائع طلبا».

وقد استدل على انه لا يعقل ان يكون مدلول الهيئة هو الفرد الحقيقي من الطلب وانه لا بد وأن تكون كسائر الحروف مدلولها الماهية لا بشرط القابلة للاطلاق وهي مفهوم الطلب لا فرد خاص منه ـ : بانه لا اشكال ان الصيغة المشتملة على الهيئة هي من المعاني الانشائية لا الاخبارية ، ومن الواضح ان القابل لأن يكون انشائيا ويطرقه الوجود الانشائي هو مفهوم الطلب والماهية لا بشرط ، واما الفرد الحقيقي الخارجي لا يعقل ان يطرقه الوجود والتحقق الانشائي لإباء كل فعلية عن فعلية اخرى كما ان التحقق الانشائي لا يعقل ان يكون طلبا حقيقيا.

ومن الواضح ان الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية وجود خارجي من موجودات عالم النفس كالحب والبغض وامثالهما وتتصف النفس به ، فيقال : ان النفس مريدة ومحبة ومبغضة ، فالطلب الحقيقي من الصفات الخارجية اللاحقة للنفس الناشئة تلك الصفات من اسبابها كالملائمة لها اما بذاتها أو لما يترتب عليها من الاغراض والفوائد الملاءمة للنفس تارة والمنافرة لها اخرى. وعلى كل فالوجود الخارجي لا يعقل انشاؤه بل القابل للانشاء هو المفهوم.

نعم ، قد يكون الوجود الحقيقي للطلب هو السبب في الوجود الانشائي بانشاء مفهوم الطلب ، وربما لا يكون الطلب الحقيقي والارادة الحقيقية بل يكون السبب لانشاء مفهوم الطلب هو الامتحان والاعتذار وقد يكون غير ذلك كما أشرنا اليه في بعض المباحث المتعلقة بالصيغة وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله : «وإلّا لما صح انشاؤه بها» : أي لو كان المدلول للهيئة هو الطلب الحقيقي لما صح انشاؤه بهيئة الصيغة «ضرورة انه من الصفات الخارجية» إلى آخر كلامه ، وقد أشار إلى ان الطلب