.................................................................................................

______________________________________________________

وما يقال : من انه لا يعقل ان يكون للامر بالأهم اطلاق يشمل عصيانه فلا تجتمع الفعليتان.

فانه يقال اولا : ان الامر بالأهم لا يعقل ان يشمل زمان عصيانه المتحقق خارجا دون الزمان الماخوذ العصيان فيه بنحو الشرط المتأخر.

وثانيا : ان المطاردة تدور مدار فعلية الأمر بالضدين ووجودهما ، لأن كلا منهما بفعليته يقتضي طرد الآخر ، فالأمر بالأهم وان لم يكن له اطلاق لساني يشمل العصيان مطلقا إلّا ان المدار في المطاردة هو الوجود والفعلية وهي متحققة لفعليتهما معا في الزمان الذي لم يتحقق العصيان فيه خارجا ، والى هذا أشار بقوله : «ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير بالأهم» : أي كيف لا يطارد الامر بالأهم الامر بغير الأهم ـ وهو الامر بالمهم ـ «وهل يكون طرده له» : أي طرد المهم للاهم «الا من جهة فعليته ومضادة متعلقه له» والفعلية متحققة ومضادة المتعلقين معلومة «وعدم ارادة غير الأهم على تقدير الاتيان به» يشير بهذا إلى الفرض الاول الذي ذكرناه وهو انه في حال اطاعة الأهم لا مطاردة.

وحاصله : انه لا ملازمة بين عدم المطاردة في فرض الاتيان بالأهم ووجود المطاردة في فرض عدم ارادة الأهم وعدم الاتيان به وعصيانه ، فانه في الفرض الاول لا تحقق للامر بالمهم ، وفي الفرض الثاني الامر بالمهم متحقق ، واذا كان فعليا فلا بد وان يطارد الامر بالأهم ، وليست الّا ان كلّا منهما يقتضي امتثالا لا يمكن معه امتثال الآخر لتضاد متعلقهما ، فعدم طرد المهم للاهم في حال الاتيان بالأهم لعدم تحقق المهم «لا يوجب عدم طرده» : أي لا يوجب عدم طرد المهم «لطلبه» : أي لطلب الأهم «مع تحققه» : أي مع تحقق المهم «على تقدير عدم الاتيان به» : أي عدم الاتيان بالأهم «وعصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير» وهو تقدير عدم الاتيان بالأهم وعصيانه لا على تقدير الاتيان به واطاعته.