وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي ، لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين (١). وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما

______________________________________________________

(١) وحاصل هذا التحقيق ان الغرض المترتب على افراد هذا الواجب التخييري اما ان يكون واحدا او متعددا ، فان كان واحدا فلا بد وان يكون المؤثر في هذا الغرض الواحد هو الجامع بين هذه الطبائع المتعددة ويكون هو الواجب واقعا ، اذ لا يعقل ان تكون هذه الطبائع المتعددة بما هي متعددة وغير مندرجة تحت جامع واحد مؤثرة في غرض واحد لما برهن عليه في محله : من ان الواحد بما هو واحد لا يعقل صدوره عن الكثير بما هو كثير ، ولا بد ان لا يصدر الواحد الّا عن الواحد ، كما انه قد برهن في محله ـ أيضا ـ على القضية الأخرى وهي عدم إمكان صدور الكثير عن الواحد ، لان البرهان الذي أشار اليه المصنف في عدم إمكان صدور الواحد عن الكثير هو البرهان على القضية الثانية وهي عدم امكان صدور الكثير من الواحد (١).

__________________

(١) وينبغي ان لا يخفى انه قد ذكروا لكل واحد من هاتين القضيتين برهانا يخصه غير برهان المسانخة.

أما عدم إمكان صدور الكثير عن الواحد فبرهانه : ان كل معلول له تعيّن في مرتبة علته بالذات ، إذ لو لم يكن له تعين بالذات في مرتبة ذات علته للزم التخصيص بلا مخصص وهو محال ، فصدور الكثير عن الواحد لا بد فيه من ان يكون في ذات العلة خصوصيتان ذاتيتان كل واحدة تقتضي معلولا ، وهذا خلف بالنسبة إلى الواحد بالذات من جميع الجهات. ولا يخفى ان هذا البرهان يختص بالواحد الشخصي الذي هو واحد من جميع الجهات ، لأن لزوم وجود خصوصيتين في الواحد من جميع الجهات خلف.

وأما برهان عدم إمكان صدور الواحد عن الكثير فهو انه اذا كان لكل من العلتين خصوصية تقتضي صدور المعلول عنها فكل واحد منهما علة مستقلة ، فصدور الواحد عنهما ينافي كون كل واحد منهما علة مستقلة ، وصدور الواحد عن الجامع بينهما لازمه عدم كون كل واحد منهما علة بذاته مستقلة ، بل العلة هو الجامع لا هما ، وهذا البرهان ايضا مورده عدم امكان صدور الواحد الشخصي عن المتعدد الشخصي فلا تغفل. «منه قدس‌سره».