أن المحصل للغرض فيما إذا وجد الاكثر ، هو الاكثر لا الاقل الذي في ضمنه ، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله ، وإن كان الاقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا ، فلا محيص عن التخيير بينهما ، إذ تخصيص الاقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص ، فإن الاكثر بحده يكون مثله على الفرض ، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد ، لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان (١).

______________________________________________________

وبعبارة اخرى : ان الزائد على الاقل حيث انه بلا غرض فيجوز تركه لا إلى البدل ولا شيء من الواجب ما يجوز تركه لا إلى بدل فلا يعقل التخيير بين الاقل والاكثر. وقد أشار الى لزوم تحصيل الحاصل بقوله : «لحصول الغرض به» والى المحذور الثاني بقوله : «وكان الزائد عليه من أجزاء الاكثر زائدا على الواجب».

(١) وتوضيح الجواب ان الاشكال :

تارة : من ناحية ان الاقل والاكثر لا يعقل ان يكونا فردين لطبيعة واحدة حيث ان الطبيعة بمجرد وجود الاقل تتحقق فيتحقق فرد الماهية ويكون الزائد فردا آخر لها.

واخرى : لا من هذه الناحية وانه بعد ان يكون الاقل والاكثر فردين ولكن الغرض حيث انه يمكن ان يكون واحدا ويرجع التخيير فيه إلى التخيير العقلي ويمكن ان يكون متعددا فلا يرجع التخيير فيه إلى التخيير العقلي بل يكون التخيير شرعيا ، فهل يعقل التخيير العقلي بين فردين من طبيعة واحدة كان احدهما الاقل والآخر الاكثر ام لا؟ فالكلام في مقامين :

اما المقام الأول : فالكلام فيه أيضا في مقامين :

الأول : في وجود الاقل في ضمن الاكثر من دون تخلل عدم في البين كوجود الخط القصير في ضمن الخط الطويل من دون تخلل عدم بينهما ، وان هذا الاقل ما لم