إن قلت : هبه في مثل ما إذا كان للاكثر وجود واحد ، لم يكن للاقل في ضمنه وجود على حدة ، كالخط الطويل الذي رسم دفعة بلا تخلل سكون في البين ، لكنه ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث ، أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه ، فإن الاقل قد وجد بحده ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه
______________________________________________________
القصير ولا يكون الخط الزائد على الخط القصير الموجود في ضمن الطويل زائدا على ما هو الواجب.
ولا يخفى انه لا بد وان يكون الغرض ليس مترتبا على محض وجود الطبيعة ، فانه لو كان كذلك لا يكون مربوطا بالفردية للطبيعة ويحصل بمجرد تحقق وجود الطبيعة للخط وان لم يكن ذلك الخط فردا للطبيعة ، بل لا بد وان يكون الغرض مترتبا على فرد الطبيعة بما هو فرد لها ، فالخط ما لم يكتسب الفردية لا يكون الغرض حاصلا وانما يحصل بالفرد من الخط بما هو فرد لطبيعة الخط ، واذا كان الغرض كذلك فلا بد وان يكون التكليف بنحو التخيير بين الخط القصير غير الموجود في ضمن الطويل وبين الخط الطويل ، فإن كلا منهما فرد للطبيعة ، ولا وجه لأن يكون مختصا بالخط القصير بعد ان كان الخط الطويل أيضا فردا يحصل به الغرض ، والى هذا أشار بقوله : «وان كان الاقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به» : أي ان الاقل انما يكون وافيا بالغرض اذا لم يكن في ضمن الاكثر ، ومعنى هذا كون الغرض مرهونا ترتبه بفردية الفرد من الطبيعة لا بمحض وجود الطبيعة وان لم يكن ذلك الموجود فردا ، وقد أشار إلى ان الغرض اذا لم يكن مختصا بالاقل لا يجوز تخصيص الامر به بقوله : «ومعه» : أي ومع كون الغرض غير مختص بالاقل «كيف يجوز تخصيصه» : أي تخصيص الامر «بما لا يعمه» : أي بما لا يعم الاقل.