نعم يمكن أن يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم ، وإلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليته ، لا من استقبالية الواجب (١).

______________________________________________________

قوله : «انكر على الفصول الخ» لأن التقسيم عنده كما عرفت ثنائي والمشروط يرجع إلى المعلق ، عند الفصول فلذا لا مجال عنده للواجب المعلق اذ لا يعقل ان يكون الواجب المعلق شيئا مقابلا للواجب المشروط.

قوله : «انما انكر الواجب المشروط الخ» لأن الواجب المشروط عنده هو المعلق عند الفصول ، فهو في الحقيقة قد انكر الواجب المشروط الذي يكون القيد فيه راجعا إلى الهيئة الذي هو الواجب المشروط عند المشهور.

(١) بعد ان كان ايراد الشيخ على الفصول بعدم تعقل المعلق في غير محله ـ أورد المصنف عليه : بان هذا التقسيم لا موقع له فيما هو المهم في المقام ، لأن الكلام في وجوب المقدمة وانها تابعة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط ، وان وجوبها مناط بفعلية وجوب ذيها ، والمعلق وجوبه فعلي كالمنجّز فمقدمته واجبة مثله ، فليس لهذا التقسيم اثر في وجوب المقدمة بل هي واجبة سواء أكان الوجوب منجزا ام لا ولا ربط لها بكون الواجب في المنجّز حاليا وفي المعلق استقباليا لأنها انما تتبع الوجوب الفعلي والوجوب فيها على حد سواء ، ولذا قال (قدس‌سره) : «ولا اختلاف فيه» : أي ان صحة التقسيم منوطة بما إذا كان اختلاف فيما هو المهم ، والحال لا اختلاف فيما هو المهم في هذا التقسيم «فإن ما رتبه عليه» : أي الاثر الذي رتبه صاحب الفصول على المعلق من وجوب مقدماته «فعلا كما يأتي إنما هو اثر اطلاق وجوبه» وكون وجوبه غير مشروط بشيء لأن الشرط في المعلق يعود للواجب لا للوجوب ، ووجوب المقدمات يتبع اطلاق