.................................................................................................

______________________________________________________

المثال : بل رجلان أو رجال ، ولذا قالوا : الجنس المنفيّ نصّ في العموم ، والنكرة المنفيّة ظاهرة فيه. والعموم كما عرفت مستفاد من توجّه النفي إلى الطبيعة ، لا من باب السراية ، ولا دليل الحكمة ، حتّى يلتجئ في دفع الإشكال الوارد من جهة كون مقتضى نفي العام هو نفي العموم لا عموم النفي ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله إلى دعوى ورود هذا الكلام على خلاف القياس ، كما ارتكبه المحقّق القمّي رحمه‌الله.

قال : «اليقين والشكّ في الحديث محمولان على العموم. أمّا على ما اخترناه في محلّه من كون المفرد المحلّى باللام حقيقة في تعريف الجنس ، وجواز تعلّق الأحكام بالطبائع فواضح ، لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد. وأمّا على القول بالاشتراك أو عدم تعلّق الأحكام بالطبائع ، فعدم القرينة على الفرد الخاصّ المعيّن ، واستلزام إرادة فرد ما الإغراء بالجهل ، يعيّن الحمل على الاستغراق. ولا يرد عليه أنّه حينئذ من باب دفع الإيجاب الكليّ ، لوقوعه في حيّز النفي ، لأنّه بعيد عن اللفظ ، وينفيه التأكيد بقوله «أبدا» فيصير من باب (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ). مع أنّ قوله : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» في قوّة الكبرى الكلّية لإثبات المطلوب يعيّن ذلك أيضا. وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد ، لإشعار قوله «فإنّه على يقين من وضوئه» على ذلك ، فتكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار» انتهى.

وفيه : مع ما عرفت أنّه على تقدير حمل اللام على الجنس ، واستفادة العموم من باب السراية أو دليل الحكمة ، نمنع كونه من باب رفع الإيجاب الكلّي ، للفرق الواضح بين وقوع لفظ «كلّ» في حيز النفي ووقوع المفرد المعرّف فيه ، لأنّ النفي كما صرّح به علماء البيان إنّما يتوجّه إلى القيد الزائد في الكلام ، فإذا قلت : ما رأيت زيدا راكبا ، فالنفي إنّما يفيد عدم الرؤية في حال الركوب لا أصل الرؤية. وكذا العموم المستفاد من لفظ «كلّ» في مثل قوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) وقوله تعالى : (وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) وقوله سبحانه :