لِلْعالَمِينَ). وقوله تعالى : (وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً). وقوله سبحانه : (رَبِّ الْعالَمِينَ). والمفرد المعرّف أولى بذلك.

وأمّا على القول بكون المفرد المعرّف باللام على هيئته التركيبيّة موضوعا للاستغراق والعهد الخارجي والذهني على سبيل الاشتراك اللفظي ، فنفيه على تقدير إرادة الاستغراق منه وإن استلزم نفي العموم ، إلّا أنّ هذا قول نادر ، بل لم أتحقّق هذا قولا لأحد ، إلّا ما يدّعى من إشعار بعض العبارات به.

وبالجملة ، إنّه فرق بيّن بحسب متفاهم العرف بين وقوع لفظ «كلّ» في حيّز النفي ووقوع المفرد المعرّف ، وسلب العموم إنّما يستفاد من الأوّل دون الثاني. وما وقع في كلمات بعض النحاة من أنّ اللام المراد بها الاستغراق هي ما يصلح قيام لفظ «كلّ» مقامها مبنيّ على المسامحة تقريبا للأفهام ، كيف لا ولو حمل على حقيقته لزمت منه صحّة قيام الاسم مقام الحرف ، وهو بيّن الفساد ، لاختلاف معناهما.

وكيف كان ، فقد ظهرت ممّا ذكرناه صحّة ما ادّعيناه من ظهور قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» في إفادة العموم من دون تحمّل وتكلّف. مضافا إلى ما أشار إليه المحقّق القمّي رحمه‌الله من التأييد كما عرفت ، وإلى ما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله من ظهور قرينة المقام والتعليل.

أمّا الأوّل فإنّه لو حمل على إرادة نفي العموم صار المستفاد من قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشكّ» عدم جواز نقض بعض أفراد اليقين ببعض أفراد الشكّ ، وهو لإجماله وإبهامه غير مفيد للسائل ، ومناف لمقام البيان.

وأمّا الثاني فإنّ المستفاد من قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء ، أنّ العلّة هي نفس اليقين مطلقا لا في الجملة. ولكنّه ضعيف ، لما ستعرفه من أنّ العلّة هو اليقين المقيّد بالوضوء لا المجرّد عنه. فالعلّة إنّما تقتضي العموم والتسرية في أفراد المقيّد دون المطلق ، وهو لا ينافي حمل قوله