النكاح ، وفيه لتحريم أمّ الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ، فينبغي أن ينظر (٢٢٤٥) إلى كيفيّة سببيّة السبب : هل هي على الإطلاق؟ كما في الإيجاب والقبول ؛ فإنّ سببيّته على نحو خاصّ ، وهو الدوام إلى أن يتحقّق المزيل ، وكذا الزلزلة ، أو في وقت معيّن؟ كالدلوك ونحوه ممّا لم يكن السبب وقتا ، وكالكسوف والحيض ونحوهما ممّا يكون السبب وقتا للحكم ، فإنّ السببيّة في هذه الأشياء على نحو آخر ؛ فإنّها أسباب للحكم في أوقات معيّنة. وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء ؛ فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة. وكذا الكلام في الشرط والمانع.

فظهر ممّا ذكرناه : أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلّا في الأحكام الوضعيّة ، أعني الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنّها كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها ، كما يقال في الماء الكرّ المتغيّر بالنجاسة إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، فأنّه يجب الاجتناب عنه في الصلاة ؛ لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فإنّ مرجعه إلى أنّ النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيّره ، فكذلك تكون بعده.

ويقال في المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إنّ صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده ، أي كان مكلّفا ومأمورا بالصلاة بتيمّمه قبله ، فكذا بعده ، فإنّ مرجعه إلى أنّه كان متطهّرا قبل وجدان الماء فكذا بعده ، والطهارة من الشروط. فالحقّ مع قطع النظر عن الروايات : عدم حجّية الاستصحاب ؛ لأنّ العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم بل ولا الظنّ بوجوده في

______________________________________________________

٢٢٤٥. حاصله : أنّ السبب على أقسام ، لأنّه إمّا أن يقتضي وقوع مسبّبه مطلقا ، أو في وقت معيّن. وعلى الثاني : فإمّا أن لا يكون ظرفا لمسبّبه ، وإمّا أن يكون ظرفا له أيضا. والأمثلة واضحة ممّا ذكره.