كما أنّ المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس (٢٢٩٥) خارق للإجماع ، لأنّ الإجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء ، فإذا وجد فلا إجماع ، فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلّة جامعة ، فأمّا أن يستصحب الإجماع عند انتفاء الإجماع فهو محال. وهذا كما أنّ العقل دلّ على البراءة الأصليّة بشرط عدم دليل السمع ، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع ، فكذا هنا انعقد الإجماع بشرط العدم ، فانتفى الإجماع عند الوجود.

وهذه دقيقة : وهو أنّ كلّ دليل يضادّ نفس الخلاف ، فلا يمكن استصحابه مع الخلاف ، والإجماع يضادّه نفس الخلاف ؛ إذ لا إجماع مع الخلاف ، بخلاف العموم والنص ودليل العقل ، فإنّ الخلاف لا يضادّه ؛ فإنّ المخالف مقرّ بأنّ العموم بصيغته شامل لمحلّ الخلاف ؛ فإنّ قوله عليه وآله الصلاة والسلام : " لا صيام لمن لا يبيت الصّيام من اللّيل" شامل بصيغته صوم رمضان ، مع خلاف الخصم فيه ، فيقول : " اسلّم شمول الصيغة ، لكنّي اخصّصه بدليل" فعليه الدليل. وهاهنا ، المخالف لا يسلّم شمول الإجماع لمحلّ الخلاف ؛ لاستحالة الإجماع مع الخلاف ، ولا يستحيل شمول الصيغة مع الدليل. فهذه دقيقة يجب التنبّه لها.

ثمّ قال : فإن قيل : الإجماع يحرّم الخلاف ، فكيف يرتفع بالخلاف؟ ثمّ أجاب : بأنّ هذا الخلاف غير محرّم بالإجماع (٢٢٩٦) ولم يكن المخالف خارقا للإجماع ؛ لأنّ الإجماع إنّما انعقد على حالة العدم ، لا على حالة الوجود ، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل. لا يقال : دليل صحّة الشروع دالّ على الدوام إلى أن يقوم دليل على الانقطاع. لأنّا نقول : ذلك الدليل ليس هو الإجماع ؛ لأنّه مشروط بالعدم (٢٢٩٧) ، فلا يكون دليلا عند الوجود ، وإن كان نصّا فبيّنه حتى ننظر هل يتناول حال الوجود أم لا.

______________________________________________________

٢٢٩٥. وغيرهما من الحوادث.

٢٢٩٦. أي : بسببه.

٢٢٩٧. أي : بعدم وجدان الماء.