ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلّا قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث (٢٥٤٩) دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل (٢٥٥٠)

______________________________________________________

الأصل بقاء الوجوب المذكور ، فيثبت به تعلّقه بالمركّب في السابق على الوجه الثاني. والأصل على هذا وإن كان مثبتا إلّا أنّه لا بأس به في مقام توجيه كلمات القوم ، لأنّ بطلان القول بالاصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا الظنّ كما هو ظاهر المشهور.

وكيف كان ، فما نحن فيه نظير استصحاب بقاء وجود الكرّ في المثال المتقدّم لإثبات كون الموجود في المحلّ الآن كرّا ، لا استصحاب صفة الكرّية للموجود كما كان هذا مقصودا من المثال هناك.

٢٥٤٩. إذ لا مدخل لفقد معظم الأجزاء في استصحاب القدر المشترك أو حكم الموضوع المردّد ، كما تقدّم في الحاشية السابقة.

٢٥٥٠. لأنّ معروض الوجوب في حال التمكّن من الشرط هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط ، لأنّ الشرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج ، فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك ، لأنّ وجوب الأجزاء حين التمكّن من الشرط لم يكن تبعيّا غيريّا حتّى يستصحب المشترك بينه وبين الوجوب النفسي. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ نفس الشرائط وإن لم تدخل في المأمور به ، إلّا أنّ تقيّده بها داخل فيه ، فالمتّصف بالوجوب النفسي حينئذ هو المقيّد بوصف كونه مقيّدا ، لا ذات الأجزاء من حيث هي ، بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متّصفة بالوجوب الغيري لا محالة ، ولذا ذكروا في مسألة الصحيح والأعمّ أنّ متعلّق الأوامر ومراد الشارع هي الماهيّة الصحيحة ، لا الفاسدة ولا الأعمّ منها.