سهوا ، وعلى هذا القياس ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به.

أقول : والحلّ أنّ حال السهو والنسيان والغفلة والخطأ ، ونحو ذلك من العناوين التي من طبعها زوالها وانصرامها بالعلم والالتفات إلى تحقّقها ، حال سائر العناوين في أنّه يمكن أن يكون حدوثها وتحقّقها في الواقع علّة وموضوعا لثبوت الحكم ، بحيث يكون تحقّق ذلك الحكم مطلقا على تقدير تحقّق ذلك العنوان ، لكن تحقّقا ماضويّا لا تحقّقا تلبّسيّا.

بيان ذلك : الفرق بينهما في إمكان كون سائر العناوين ـ حتّى عنوان الجهل والشكّ ـ ممّا يمكن أن يكون تحقّقها حدوثا وبقاء ، علّة وموضوعا لتحقّق الحكم ، بحيث ينتج فعليّة الحكم في حال التلبّس بتلك العناوين ، كما ينتج كون زمن امتثال ذلك التكليف هو زمن فعليّة تلك العناوين ، وهذا ممّا لا يعقل في عنوان الغفلة والسهو ونحوهما ، بل لا محيص فيها ـ على تقدير موضوعيّتها لحكم من الأحكام ـ عن أن تكون تحقّقاتها الماضويّة فقط علّة وموضوعا لذلك الحكم ، بحيث لا يتحقّق إنشاء هذا الحكم معلّقا على تقدير تحقّق ذلك العنوان ، بنحو القضيّة الحقيقيّة إلّا فعليّة الحكم عند زوال ذلك العنوان ، الذي لا يكون إلّا بالعلم والالتفات إلى تحقّقه في السابق ، ولكن ذلك لا يوجب أن يكون عنوان التذكّر ـ بمعنى العلم بتحقّق النسيان فيما مضى ـ هو العلّة والموضوع للحكم المفروض ، أو جزء العلّة والموضوع له ، بحيث يكون ما هو الدخيل في المصلحة المقتضية لجعل ذلك الحكم ، هو نفس عنوان التذكّر أو السهو والنسيان ، ولكن بشرط التذكّر. وإنّما يوجب عدم إمكان إحراز تحقّق الموضوع المخصوص المفروض ،