إتيان المأمور به على وجهه ، علّة لسقوط الأمر ، وحصول الامتثال.

(٣) ولو تبدّل إلى اليقين بخلاف ما بنى عليه بحسب تلك القواعد ، وقطع بتحقّق الخلل بنقيصة أو زيادة ، فلا بدّ في الحكم بالصحّة والاجتزاء وعدمهما من مراعاة القاعدة الثانويّة ، المستفادة من الصحيحة وغيرها من أدلّة باب الخلل :

وأنّ الخلل إن كان من ناحية الخمسة المستثناة في عقدها الثاني ، وما تلحق بها بأدلّة خاصّة ، فلا محيص عن الحكم بالفساد ، ووجوب الإعادة أو القضاء.

وإن كان من ناحية غيرها ممّا استفيد حكمها من الأدلّة الخاصّة ، أو من العقد الأوّل من الصحيحة ، فلا محيص عن الحكم بالصحّة والاجتزاء في الوقت وخارجه.

أقول : ولكن يبقى الكلام في أنّ التمسّك بالصحيحة حينئذ :

(١) هل هو باعتبار تكفّلها لحكم الخلل الواقع سهوا أو نسيانا ، الذي قد مرّ في الجهة الاولى أنّه المقدار المتيقّن من مفادها.

(٢) أو باعتبار إطلاقها وتكفّلها لحكم الخلل الواقع ، على وجه كان المصلّي معذورا فيه ، سواء كان بالسهو والنسيان ، أو بالجهل القصوري الذي هو موارده موارد الجهل بالمصداق ، الذي كانت وظيفته الأخذ بالقواعد المضروبة فيها.

فربما يقال (١) : بالأوّل ، نظرا إلى أنّ مثل هذا الخلل واقع في نفس الأمر بالسّهو والنسيان ، غاية الأمر أنّه كان مشكوكا ولم يكن معلوما في برهة في الزمان ،

__________________

(١) ـ القائل هو المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي رحمه‌الله.