الطهارة الخبثيّة في الثوب والبدن ، وغير متكفّلة لحكمها في العقد الثاني ، فلا محيص عن كونها داخلة في عموم العقد الأوّل. وحينئذ فلا محيص عن الالتزام بتقييد العقد الأوّل بالنظر إلى موارد الخلل من ناحية الطهارة الخبثيّة ، بالنصوص الخاصّة الواردة فيها المفصّلة بين الجهل والنسيان بالصحّة في الأوّل ، والفساد في الثاني ، على تفصيل بيّن في محلّه.

أقول : ولو نوقش في ظهور اللّفظ والانصراف المذكور ، وبنى على إرادة كلتا الطهارتين من لفظ (الطهور) ، فلا محيص عن الالتزام بتقيّد إطلاق العقد الثاني بتلك النصوص ، وحصر البطلان في موارد النسيان والسّهو ، بناء على ما تقدّم من عموم الصحيحة لفروض النسيان والجهل.

وأمّا بناء على اختصاصها بصور السهو والنسيان فقط :

فبناء على الظهور والانصراف المذكور ، لا محيص عن الالتزام بخروج موارد الخلل في الطهارة الخبثيّة عن العقد الأوّل بالكلّيّة ، لعدم شمولها بنفسها لفروض الجهل ، وخروج موارد النسيان بتلك النصوص الخاصّة.

وبناء على إنكار ذلك الظهور ، فلا مخصّص للصحيحة من ناحية تلك النصوص ، لا بالنظر إلى عقدها الأوّل ، ولا بالنظر إلى عقدها الثاني ، على ما هو واضح.

أقول : ثمّ على كلّ تقدير ، فهل المراد من الخلل الناشئ من ناحية الطهور :

(١) هو فقدان الصلاة للطهارة بأيّ معنى اريد منها في مجموعها.

(٢) أو الأعمّ منه ومن فقدانها في بعضها :