فقط ، أو وجوب الإتمام والاحتياط فقط ، وإلّا فلا محيص من تنجيز العلم والاحتياط بإتمام الصلاة والاحتياط بالركعة واستيناف الصلاة.

والحقّ : أنّه ليس في المقام أصل يتكفّل لتشخيص ذلك أبدا.

توضيح ذلك : أنّه لو التزمنا بأنّ المستفاد من إطلاق أدلّة قاعدة البناء على الأكثر ، هو شمولها للشكّ في عدد الركعات مطلقا :

سواء كان في الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرّباعيّة.

وسواء كان بين الواحدة والاثنتين ، أو بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، وهكذا.

وفي كلّ من ذلك أيضا :

سواء كان الشكّ المفروض قبل إكمال السجدتين أو بعده ، وكان المفروض أنّه :

(١) ورد التقييد الأفرادي المنتج نتيجة التخصيص ، من الحكم ببطلان الصلاة في مطلق الشكوك الواقعة في الثنائيّة والثلاثيّة ،

(٢) وورد أيضا التقييد الأحوالي في الشكوك المتعلّقة بالاثنتين ، وغيرهما في الشكوك الواقعة في الرباعيّة.

فإذا كان هذا الشكّ حادثا قبل إكمال السجدتين ، فهو قاطع للصلاة ومبطل لها.

وإن كان حادثا بعده ، فهو محكوم بالبناء على الأكثر ، بحيث كان الموضوع لكلا الحكمين شكّ واحد بالوحدة النوعيّة ، غاية الأمر أنّ موضوعيّته لأحد الحكمين مقيّد ببعض أحواله ، وموضوعيّته الآخر مقيّدة بمقابل تلك الحالة.

أقول : بعد وضوح ما ذكرنا ، يقتضي المقام البحث عمّا التزم به بعض