متعلّقه وامتناع بقائه بعده من الضروريّات العقليّة بل ومن الوجدانيّات الأوليّة الغنيّة عن إقامة البرهان عليه كما حرر في محلّه ، فكذلك اناطة موضوعه الذي يدور الحكم العقلي المذكور مداره بالإتيان به بما له مدخل في حصوله سواء كان بحيث يمكن لحاظ التقيّدية فيه في عرض ما عداه أو كان طوليّا يمتنع فيه ذلك كنفس ذلك الحكم في الضرورة والبداهة وليس الإهمال الناشئ عن امتناع التقيّد إلا كالإهمال الناشئ عن انتفاء المقتضى لاستيفاء القيود ، كما في الخطابات الواردة لأصل التشريع ، وكما لا سبيل إلى دعوى ترتّب الأجزاء العقليّة على محض الانطباق على متعلّقات تلك الخطابات لإهمالها ، وكذلك الحال إذا كان الإهمال من جهة المانع أيضا ، كما في مفروض المقام.

وبالجملة :

فالأجزاء من لوازم الترتبيّة على تحقق الطبيعيّة المأمور بها بعد كونها من قوّة الكلّية باطلاقها فلا يعقل أن الترتّب على المهملة التي هي في قوّة الجزئيّة إلا ما هو من لوازم تلك الجزئيّة التي هي القدر المتيقّن منها لا ما هو من لوازم كلّيتها كما لا يخفى.

وإذا تمهّدت هذه المقدّمات ، فينبغي أن تحرر مباحث التعبّدية والتوصّلية في طيّ مسائل :

المسألة الأولى :

انه لا إشكال ولا خلاف في أن التعبّدية من الخصوصيّات القصديّة