وقوله : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» دليل على ثبوت الواقع على حاله وإلا لم يصدق عنوان : «ما لا يعلمون» فيكون في سلوكه مصلحة الواقع فالحكم واحد واقعي.

وقوله : «ما من واقعة إلا ولها حكم» دليل على أنه مطلق بالنسبة إلى العالم والجاهل على نحو نتيجة الإطلاق ، وكما انّ ما دلّ على دخالة العلم في بعض الموارد كالقصر والإتمام والجهر والإخفات دليل على أن الحكم مقيّد بالعلم على نحو نتيجة التقيّد ولا يستحيل ذلك وإنما يستحيل إطلاق الحكم وتقيّده بالنسبة إلى العلم بالإطلاق ، والعلم بتقيّد الحقيقيين.

وأما بالنسبة إلى لبّ غرض الواقع فلا يعقل الإهمال ، بل الشارع إما يريد من العالم فقط أو من العالم والجاهل ، ولا يعقل أن لا يكون مطلقا ولا مقيّدا.

قوله : «ما من واقعة إلا ولها حكم» مطلق يشمل باطلاقه على اشتراكه العالم والجاهل ، فيدلّ قيام نتيجة الإطلاق وقيام الإجماع على بطلان التصويب بأن مقتضى القاعدة عدم اشتراك الحكم بينهما ، نعم يصحّ التصويب بمعنى آخر وهو : التصويب الإمامي كما عرفت ، وسلوك مصلحة أن للحكم جهتين : جهة الوضع واشتغال الذمّة ، وجهة الخطاب والتكليف ، والذي يكون مشتركا بين العالم والجاهل هو الوضع وجعل اشتغال الذمّة للعبد بالصلاة وغيره.

وأما جهة التكليف مختصّ بالعلم بجهة الوضع.