علّة ويحصل بعنوان المعلول الذي هو عبارة عن التطهير.

والثاني : العلّة التامّة التي كانت للعلّة والمعلول شيئان متمايزان عن الآخر كوجود الشمس على وجود النهار.

الثالث : المعدّ الذي كان الجزء محرّكا للاحقه الذي هو العلّة.

الرابع : أن يكون هذا المعد شريكا في العلّيّة لا يكون غير مرتبط بالمعلول مثل الثالث ، والإشكال ناشئ عن الخلط بين القسمين الأولين والأول متحد بالحمل الشائع الصناعي دون الثاني.

توضيح ذلك :

هو أن القسم الأول من العلّة واجب نفسي لا وجوب لها بعنوان المقدّمية أصلا لما قلنا بأنها المقدور وبالبعث إليه بل هذا عين المعلول لا يحسب التغاير فيما بينهما كما عرفت تفصيلا في الأفعال التوليديّة.

والقسم الثاني منهما لا يكون وجوبه مقدّميا من جهة رشح الوجوب عن المعلول إليه ، فلما لم يفرق المستشكل فيما بينهما أورد بأن العلّة الواحدة كيف يعقل أن تكون واجبا نفسيّا وواجبا مقدّميّا.

وأنت خبير بعد ما حققنا ذلك بالفرق الواضح بأن الواجب بالوجوب النفسي من العلّة غير الواجب بالوجوب الغيري منها ، بل انهما فردان من العلل الأربعة لا يقاس ولا يدخل أحدهما إلى الآخر حتى يلزم المحال.