المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقائقها الخارجيّة القابلة للصدق والانطباق على الخارجيّات التي يكون بهذا الاعتبار كلّيا طبيعيّا وبهذا الاعتبار يصحّ ملاحظة النسب الأربع من التباين والتساوي والعموم مطلق والعموم من وجه ، وليست هي المفاهيم والعناوين الكلّية التي تكون موطنها العقل ولذلك امتنع انطباق تلك المفاهيم على الحقائق الخارجيّة ، بل هي من المقولات الثانويّة المنبعثة صدقها على الخارجيّات فلا يعقل أن يتعلّق بها التكليف بل تلك المفاهيم إنما يكون كلّيا عقليّا ليس موطنه إلا العقل وبذلك الاعتبار متباينان دائمة ليس بينهما من النسب الأربع.

(المقدّمة السابعة):

انّ العنوانين إذا كانا تقيّديين إنما يرد على شخص يوجب اندراجه تحت نوعين أو صنفين باعتبار الجهتين اللتين هما عبارة عن الصلاة والغصب مقيّدة لذات الموضوع الموجود في الدار ، وموجبة للاندراج تحت نوعين أي مقولين توسعة ومكثّرة له ، والتقيّد في المقام ليس مثل التقييد في باب المطلق ، فانه دائما يرد على الماهيّة الجنسيّة أو النوعيّة يوجب تضييق دائرة الماهيّة وجعلها منقسمة إلى نوعين أو صنفين والجهة في التركيب الاتحادي لا يتعدد الموضوع ولا يتكثّر لأن علم زيد وفسقه لا يوجب أن يكون زيد العالم غير زيد الفاسق ، بل هو هو إلا أن يكون العلم والفسق علّة لانطباق العالم والفاسق عليه ، وهذا بخلاف التركيب الانضمامي وهو عبارة عن نشره لا يكون العنوانين ونفس