وثالثها : التوجيه الذي ذكره النائيني ـ قدس‌سره ـ قال : ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية فاسد ، لأنه يمكن أن يكون ترك الفعل راجحا ومستحبّا شرعا لأن المتيقّن من وقوع الكسر والانكسار بين النقيضين من فعل شيء وتركه وكيف يعقل عدم وقوع الكسر والانكسار بين النقيضين مع وقوعهما بين الضدّين اللذين لا ثالث لهما ولا يعقل أن يكون كل من الفعل والترك راجحا ومستحبّا شرعا.

ثم قال :

هذا الوجه الذي أفاده الشيخ فلا يحسم مادة الإشكال ، فالأولى في توجيه رفع الإشكال أن يقال انّ مركّب النهي الكراهتي غير مركّب الأمر الاستحبابي ، فانّ تركّب الثاني هو نفس العمل وذات الصوم ومركّب الأول هو التعبّد بالعمل والتقرّب إليه تعالى فيكون الصوم مستحبّا ومع ذلك يكون التعبّد به مكروها ولا منافات بينهما إذا لم يتّحد متعلّقهما.

وفيه : انّ مركّب الأمر استحباب صوم يوم عاشوراء باعتبار استحباب صوم كل يوم فيكون النهي عن ذلك الفرد من الصوم فيكون مركّبهما واحدا فانّ متعلّق كل منهما هو الفعل.

والحق ما ذهب إليه الشيخ ـ قدس‌سره ـ فانّ النهي إذا كان إرشاديّا لا يكون بينهما المضادّة حتى يلزم محذور الاجتماع بينهما الآن المخالفون يتبرّكون هذا اليوم بالصوم ومن يكون فيه صائما يزعمون الناس في حقّه أنه يتبرّك هو بالصوم فزعمهم مكروه للشارع فيكون الصوم مقدّمة لشيء مبغوض لله تعالى وليس بمحرم ولا يكون مكروه فانّ الشيطان على