كأنه حكم واحد لموضوع من حيث ارتباطها مثل ما قال : أكرم كل من في الدار ، ولا يمتثل إلا باكرام جميع من في الدار وإن أكرم الجميع وبقي واحدا لم يمتثل بخلاف العام الاستغراقي لكون العرض على وجه يكون كل فرد فرد من العام موضوعا مستقلا ويتعدد الإطاعة والعصيان حيث تعدد الأفراد فيما إذا قال : أكرم العلماء لأنه بحسب الوضع ليس إلا الشمول.

فالتقسيم إلى المجموعي والاستغراقي إنما هو باعتبار ورود الحكم على العموم ، وإن تعلّق الحكم بواحد من أفراد العموم على البدل ، فانه يكون فردا على البدل ، ولا يخفى عدّ هذا القسم من العموم مسامحة واضحة بداهة انّ البدليّة تنافي العموم ، فانّ متعلّق الحكم ليس إلا فردا واحدا ، أعني الفرد المنتشر.

نعم ؛ البدليّة عامّة ، فالعموم إنما هو فيها لا في الحكم الدال على هذا القسم من العموم وإطلاق المتعلّق غالبا فيكون هذا القسم في الحقيقة من أفراد المطلق لا العام.

ثم إنه إن كان هناك علم وجدانيّ أو يدلّ عليه قرينة انّ المراد هو الاستغراقي أو المجموعي فهو وإلا فأصل اللفظي الإطلاقي يقتضي كونه استغراقيّا لا مجموعيّا ، فانّ المجموعي يحتاج إلى مئونة زائدة وهو لحاظ جميع الأفراد على وجه الاجتماع وجعلها موضوعا واحدا ، وهذا الأصل من الظهور في جميع الألفاظ العموم وأقسام العموم سواء كان لفظ الكل وما يرادفه الذي كان مدلولا اسميّا أو حرفيّا كالجمع المحلّى باللام أو كان