تعارض المجازين للزوم مطابقة الضمير لما هو المراد من المرجع وإن كان مجازا ، فيدور الأمر بين التصرّف في العام بالتخصيص بالرجعيّات أو التصرّف في الضمير بالاستخدام كما عرفت معناه ، أو في التخصيص فيه أيضا كما زعمه السلطان فانه يظهر منه انّ الضمير أيضا من صيغ العموم فلازمه التزام التخصيص بالضمير الراجع إلى بعض العام.

وفيه : انّ ما ذهب اليه سلطان العلماء ناس لا الضمير ليس من صيغ العموم حتى يتصوّر فيه التخصيص إلا اخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك : «أكرم العلماء» وأصفهم بشرط العدالة ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بيّن ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر ، وأما ما زعمه العضدي من دوران الأمر بين مجازين لأن تخصيص العام يوجب المجاز واحتمل بعضهم انّ المقام من الموارد التي يقرنها ما يصلح أن يكون قرينة كما في جملة من الموارد :

منها : تعارض الحقيقة مع المجاز الراجح والاستثناء عقيب الجمل والأمر الوارد عقيب الحظر ، وغير ذلك ، فان قلنا بأنّ ذلك الأمر الصالح للقرينة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر فلا بدّ من القول بالتخصيص وإن لم نقل فانّ قلنا باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا ولو في مثل المقام فلا بدّ من القول بعدمه فان قلنا باعتباره من باب الظهور النوعي ونوع ذلك الكلام ليس بظاهر في إرادة الحقيقة ولا في إرادة المجاز فلا بدّ من الوقف لعدم ظهور المراد بحسب القواعد المعهودة له في الألفاظ فيكون موارد الإجمال.