لوجوده فيما اذا اريد من اللفظ معناه الحقيقي ومن الضمير معناه المجازي أو أحد معنييه الحقيقي والمجازي ، والعلاقة المصححة الا استعمال المذكورة وهي المسامحة في أمر والمرجع ولو في استعمال الآخر ، فكأنه مذكور حكما.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه يمكن القول بترجيح الاستخدام على تخصيص العام ببعض ما يتناوله مع معروفيّة شيوع التخصيص ، وبذلك يقدّم على أنحاء البصر التصرّفات المتصورة في الألفاظ إلى أن الشكّ في أحد الطرفين إذا كان مسببا عن التصرّف في الآخر ، فاذا ارتفع الشكّ عن السبب فيرتفع عن الشكّ عن المسبب بأعمال الأصل في المسبب من الأصول فانّ الشكّ في الاستخدام في الضمير إنما هو مسبب عن الشكّ في عموم العام لو فرض تخصيص العام لبعض أفراده علم بعدم الاستخدام فانه في صورة عموم العام وبعد جريان أصالة العموم يتعيّن التصرّف في الضمير بالاستخدام.

لا يقال : انّ مضمون الضمير في : «بعولتهنّ» والرجعيّات ويقتضي المطابقة للمرجع وذلك يعيّن التصرّف في العام بالتخصيص.

لأنّا نقول : الظاهر انّ منشأ الشكّ في المطابقة في الضمير إنما هو من الشكّ في المراد فانه لا يرجع الاختلاف في الضمير إلى الاختلاف في المراد منه لظهور اختصاص الحكم في الضمير بالبعض وإنما هو اختلاف في نحو من الأنحاء في الاستعمال في الضمير كما لا يخفى الاختلاف في العام فانه راجع إلى المراد قطعا على وجه لو أراد المتكلّم