ينبغي التنبيه على أمور مهمّة :

(الأول):

وقد تظهر الثمرة بين النسخ والتخصيص فيما إذا ورد مخصصات مستوعبات للعام ، فعلى التخصيص يقع التعارض لاستهجان استيعاب التخصيص بخلاف النسخ ومثله ما إذا قلنا بتخصيص الأكثر وورود خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد ، فانه على النسخ لا ضير به بخلاف التخصيص. ومورد إمكان ظهور الثمرة ما إذا كان الخاص ظنّيا والعام قطعيّا ، وقلنا بعد جواز النسخ القطعي بالظنّي وانه يحمل على التخصيص ، فتأمّل.

(الثاني):

انّ تقدّم العام على الخاص لا يخلو عن إشكال لاستلزامه ؛ أما النسخ بعد انقطاع زمان الوحي والإجماع على خلافه ، وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة التي اتّفقت كلمة أهل المعقول على بطلانه.

وفيه : انّ الخاص الوارد في كلام العسكري ـ عليه‌السلام ـ لعلّه كاشف عن خاص مقارن للعام الوارد في كلام النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، وانّ العموم حكم ظاهريّ لم يبلغه حكم الخاص ، وإنما أخفاه من أظهر العام لحكمة داعية إلى ذلك. ويؤيّده القطع بأن الأحكام الشرعيّة أيضا بلّغها النبيّ ـ صلوات الله وسلامه عليه وآله ـ على وجه التدريج