أن الشيء المشروط أعم من ذلك ومن غيره ، لذلك تكون القضية التي أعتبر موضوعها على هذا الوجه من المحصورة في وجه.

وبالجملة : فهي اعتبرت مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه ، فهو من أطوار ذلك المعنى سواء كان ذلك الأمر هو اعتبار الوجود الذهني كبشرط لا أو الخارجي كبشرط شيء أو اعتبار آخر غيرهما ، وفي جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظة لا تبدّل ولا تغيّر فيه بوجه ، وإنما تبدّل وجوه المعنى كما هو الظاهر.

وإلى هذا المعنى المذكور يشير السيّد السلطان بقوله : يمكن العمل بالمطلق والمقيّد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيّد ويبقى المطلق باطلاقه فلا يجب ارتكاب مجاز حتى يجعل ذلك وظيفة للمطلق فانّ مدلول المطلق ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان حتى ينافي مدلول المقيّد بل هو أعم منه ومما يصلح للتقيّد بل المقيّد فى الواقع ألا ترى أنه معروض للتقيّد كقولنا : «رقبة مؤمنة» وإلا لزم حصول المقيّد بدون المطلق مع أنه لا يصلح لا أيّ رقبة كانت ، فظهر أن مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلّف فيه.

انتهى كلام السيّد.

قوله : فانّ مدلول ليس صحّة العمل والوجه فيه ما عرفت من أن هذه الملاحظة من أطواره وشئونه ومدلول اللفظ ليس إلا نفس المعنى.

قوله : بل هو أعم منه ، ومما يصلح للتقيّد ، بل المقيّد في الواقع والوجه فيه هو ما عرفت من أن اللفظ موضوع لنفس المعنى الذي هو