المقسم في الأقسام المعبّرة في المعنى وإن كان أحد أقسامه وهو ما يصلح للتقيّد المعبّر عنه بالماهيّة لا بشرط أيضا نفس ذلك المعنى من غير خلاف بينهما إلا بمجرّد الاعتبار كما عرفت ، بل المقيّد ليس للاضراب كما زعمه بعض الأجلّة ، بل هو للترقّي ، والوجه فيه هو أن المقيّد هو ذلك المعنى القابل للتقيّد الذي عرضه التقيّد بواسطة تلك القابلية وذلك لا يوجب خروج المعنى عمّا كان عليه بل هو هو ، ولذلك يصحّ الحمل عليه ، ولو لا أن اللفظ موضوع لنفس هذا المعنى لم يصلح حمل المطلق على فرد من أفراده في قولك : «زيد إنسان» من دون تأويل ، وخروج عن الظاهر وبطلان التالي كنفس الملازمة ظاهر جدّا إذ الماهيّة الملحوظة على وجه السراية والشيوع ليست متّحدة مع الموضوع بل المتّحد معه هو نفس المعنى على وجه لا يمازجه شيء غيره.

فقضيّة صحّة الحمل بدون تأويل كون اللفظ موضوعا لنفس المعنى القابل للتقيّد والشيوع والسراية خارجة عنه ، ولعمري أن ذلك من المعاني الظاهرة التي لا ينبغي خفائها على أحد إلا أنه يظهر من بعضهم كلمات تخالف ما ذكرنا.

فالقول بالمجازيّة مما لا يعرف له وجها ، والذي يقتضي بذلك مضافا إلى ما عرفت انّ المركّبات لا بدّ لها من وضع شخصيّ أو نوعيّ به يدلّ ما هو المقصود من التركيب من توصيف أو إضافة أو اتحاد.

ففي قولنا : «رقبة مؤمنة» لفظ الرقبة يدل على موصوف كالمؤمنة على صفة والهيئة على التوصيف وكل واحد من هذه المعاني مما يدلّ