موضوع مسائله كالرفع العارض للفاعل كان عارضا للكلمة بواسطة الفاعل ، والصحة والاعتلال العارض للكلمة بواسطة الفعل فحينئذ كيف يختصّ البحث بالعوارض الذاتيّة للموضوع في العلم ، وبعبارة أخرى : الموضوع للرفع هي الكلمة بشرط الفاعلية ، وموضوع العلم هو نفس الكلمة ، والأول بشرط شيء والثاني لا بشرط ، فيحصل المغايرة بين موضوع العلم وموضوع مسائله ، فلا يتحدان مع انه يقع البحث في موضوع مسائله في العرض الغريب على مبنى المشهور ، فلا يكون البحث من العوارض الذاتية لموضوع العلم ، فلا يكون جامعا لأفراده.

وأجاب عن هذا الإشكال في الفصول وتبعه في الكفاية ، وهو أن البحث في موضوع كلّ علم ، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، أي بلا واسطة في العروض ، يعني : ان العوارض كلّها ذاتيّة ليس فيها عرض غريب ، فالعوارض كلّها حقيقية فينعدم العرض الغريب في المقام ولو كان بألف واسطة فتكون ذاتيّة.

ومنها : أنه إذا كان العارض عارضا للموضوع مع الواسطة فيختلف موضوع العلم مع موضوع مسائله فتحصل المباينة بينهما ، فيكون البحث عن موضوع مسائله لا عن نفس موضوع العلم ، فيلزم استخدام في مرجع الضمير في تعريفه ، فيرجع الضمير الى موضوع العلم ويقصد منه موضوع مسائله.

ومنها : أنه إذا قلنا ان عوارض الجنس الأعم ذاتيّة وهي الفصول التي تحمل وتعرض الجنس ، وهو نفس موضوعات مسائله ، فيتحد مع موضوعات مسائله ، فالكلمة التي هي موضوع العلم في النحو ، وفي علم