الصرف ، واللغة ، والمعاني ، والبيان والفلسفة ، وغيرها من العلوم ، فيكون البحث عن عوارضه الذاتيّة في موضوع واحد من العلوم ، فيستلزم البحث عن عوارض موضوع جميع العلوم ، لكون الكلمة موضوعا في جميعها فيدخل بعضها في بعض في جميع المسائل.

ثم انه العارض تارة يعرض الشيء بلا واسطة ، كادراك الكلّيات لكونها من لوازم ذات الإنسان ، وتارة يعرض الشيء مع الواسطة ، لكن لم تكن واسطة في العروض ، فانها غير محتاجة إلى واسطة أخرى ، كالتعجّب يقال له : واسطة في الثبوت. وتارة يعرض مع الواسطة ، ويحتاج إلى واسطة أخرى ، يقال لها : واسطة في العروض ، وهي العرض الغريب.

وأجاب النائيني «قدّس الله سرّه» عن الإشكال الأول والثالث بمرتبة واحدة ، بأخذ الحيثية في تعريفه ، ان الفاعليّة علّة لعروض الرفع على نفس الكلمة ، لا أن الرفع يعرض للفاعليّة أولا وبالذات ثم تعرض الكلمة ثانية وبالعرض.

فالواسطة في المقام إنما تكون واسطة في الثبوت لا في العروض ، والواسطة في الثبوت لا ينافي مع العرض الذاتيّ ، فان الموضوع في علم النحو ليس هو الكلمة مثلا من حيث هي لا بشرط ، بل الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء لها ، كما ان الكلمة من حيث الصحّة والاعتلال موضوع لعلم النحو ، فيتحد مع موضوع المسائل ، فانّ كل فاعل مرفوع ، هو الكلمة من حيث لحوق الاعراب والبناء ، بداهة ان الفاعل