الشارح ، وإنما قال أمور لأن الترتيب لا يتصوّر في أمر واحد والمراد منها ما فوق الواحد ، ثم قال الشارح : والإشكال الذي استصعبه قوم أنه لا يشمل تعريف النظر ، التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحده حتى غيّروا التعريف إلى أمر أو أمور فليس من تلك الصعوبة في شيء وذلك لأن التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات ، والمشتق وإن كان في اللفظ مفردا إلا أن معناه شيء له المشتق منه فيكون من حيث المعنى مركّبا ، فأورد عليه الشريف في حاشيته على هذا الجواب بأن مفهوم الشيء لا يعتبر في معنى الناطق وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل ولو اعتبر في المشتق ما صدق عليه الشيء ، انقلب مادة الإمكان الخاص ضرورية ، فانّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ ، انتهى كلام الشارح والمطالع والسيّد والمحشّى ، وما أفاده السيّد الشريف ـ قدس‌سره ـ في وجه بساطة المشتق ، هو أنه ان أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الفصل يلزم أن يدخل العرض العام في الفصل ، فانّ الناطق الذي هو الفصل يكون معناه شيء ثبت له النطق والشيء أمر عرضيّ والنطق ذاتيّ ولا يعقل دخول العرضيّ في الذاتيّ وان أخذ مصداق الشيء يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى القضيّة الضروريّة ، فانّ المصداق الذي ثبت له الضحك في قولك : «الإنسان ضاحك» وليس هو الّا الإنسان فيرجع الأمر في القضيّة الحمليّة إلى ثبوت الإنسان للانسان ومن المعلوم أن ثبوت الشيء لنفسه ضروريّ فتنقلب القضيّة من الإمكان إلى الضرورة.

ثم أورد على الاحتمالين المذكورين على السيّد صاحب الفصول