قال في ردّ الاحتمال الأول : انّ الناطق إنما يكون فصلا في عرف المنطقيين والذي جعله المنطقيّون فصلا ليس هو تمام ما وضع له لفظ الناطق ، بل الذي جعل فصلا هو المعنى المجرّد عن مفهوم الشيء ، فيكون الفصل أحد جزئي المدلول فلا يلزم دخول العرض في الفصل بعد هذا التجريد ، هذا.

ثم ردّه «صاحب الكفاية» وقال : انّ المنطقيين لم يتصرّفوا في مفهوم الناطق بل جعلوا الناطق فصلا بما له من المعنى من دون تجريد ، ومما أورد على السيّد الشريف أيضا ما ذكره المحقق «صاحب الكفاية» ، حاصله : انّ الناطق ليس بفصل حقيقي بل إنما هو من لوازم الفصل وخواصه ويكون بالنسبة إلى الإنسان من الأعراض الخاصة ، وليس هو من الذاتي له ، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم الناطق إلا دخول العرض العام في العرض الخاص ، وهو ليس بمحدود ، ولا يخفى أن ذلك مبنيّ على كون الناطق بمعنى مدرك الكليات فانه من خواص الإنسان وعوارضه ، وأما لو كان الناطق عبارة عمّا يكون له النفس الناطقة التي بها يكون الإنسان إنسانا ، فهو فصل حقيقي له وليس من العوارض.

ثم أورد على السيّد الشريف صاحب الفصول : بما ذكر من الاحتمال الثاني وهو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم انقلاب الإمكان إلى الضرورة ، حيث قال بعدم لزوم الانقلاب ، فانه قد قيّد القضيّة بقيد باعتبار ذلك القيد يكون ممكنا فقولنا : «الإنسان ضاحك» قد قيّد الإنسان الذي تضمّنه الضاحك بقيد الضحك ، فيكون المحمول المجموع من القيد والمقيد ثبوت الإنسان المقيّد بالضحك لمطلق الإنسان الذي