السراية والشيوع بأن يصلح لحوق القيد عليه والماهيّة المطلقة ، وضع لمعنى اللابشرط ولم يلاحظ فيه وجود القيد وعدمه ، وبعد لحوق القيد وظهوره بجميع مظاهره وأطواره وشئونه ، ومن تلك الأطوار ظهوره على وجه السراية والشيوع ، فالماهيّة اللابشرطيّة بهذه الملاحظة فيه وجود ، وأراد صاحب الفصول من اللابشرط بهذا المعنى فوقع فيه حيص وبيص ، وأورد عليه كثير ليس ما يهمّنا التعرّض له لبداهة بطلانه عنون في باب المطلق والمقيّد.

الثاني :

اللابشرط الذي هو الكلّي العقلي العاري عن جميع أنحاء الوجود الجاري بتعقّل عند العقل يقال له : اللابشرط عقليّ ولا ربط له بالمقام.

الثالث :

اللابشرط العرض الراجع بالمقام واعلم أنّ الجواهر لكونه في نفسه لنفسه فوجوداته نفسيّة محضة والأعراض لكونها في غيرها ولغيرها فوجوداتها النفسيّة هي بعينها الرابطة بين المبدأ والذات ، يصلح أن يلاحظ باعتبارين ، وإذا لوحظ نفس الحدث إلى ذاته الراجع في باب الفرق بين الجنس والفصل ، وبين المادة والصورة ، والفرق بين مبدأ الاشتقاق والمشتق فله جهتان :