بالمحبوبية لانطباقه عليها ، سواء وجد هو وحده أو مع مماثل له من سائر الأفراد ، وسواء كان وجوده مع فرد آخر دفعة أو تدريجا ، وسواء كان ذلك هو الفرد المتأخّر في الوجود أو المتقدّم فيه ، وعلى فرض التأخّر سواء كان هو أفضل ممّا تقدّمه أو مساويا له.

نعم ، الأمر فيما إذا كان أفضل أوضح ، فإذا فرض أنّ المأمور به هو نفس الطبيعة المطلقة من تلك الجهات فلا يرتفع صفة المحبوبية عنها بعد الإتيان بفرد منها ، بل كلّ متأخّر عنه واقع في الوقت المضروب لها يتّصف بالمحبوبيّة البتّة ، فعلى هذا التقدير يمكن وقوع الأفراد المتأخّرة تعبّدا وامتثالا من ذلك الأمر الساقط بصفة الحتم والإلزام جدّاً بالإتيان بها بعنوان انطباقها على تلك الطبيعة المأمور بها المحبوبة للآمر المكشوف عن محبوبيّتها بالأمر ، ولو لم يكن هناك أمر آخر ـ أيضا ـ إذا لم يكن منع من الآمر ـ من جهة من الجهات ـ من إيجادها ، إذ معه يشكل صدق التعبّد والامتثال ، مع احتمال عدم اعتباره ـ أيضا ـ إذا كان المنع غيريّا ، فإذا أمكن ذلك ـ وأتى بها المكلّف على أنّها هو المأمور به بذلك الأمر الأوّل مع فرض عدم المنع من إيجادها ـ فتكون هي واقعة تعبّدا وامتثالا للشارع من جهة ذلك الأمر جدّاً ، لعدم توقّف صدق التعبّد والامتثال على وجود أمر فعلا بصفة الحتم والإلزام ، بل يكفي فيه بقاء الطبيعة المأمور بها على صفة المحبوبية مع الإتيان بالفرد المتأخّر على أنّها هي.

وإن أبيت إلاّ عن توقّف صدق الامتثال على بقاء صفة الحتم والإلزام ـ بزعم أنّه عبارة عن الإطاعة المتوقّفة على وجود الطلب فعلا ـ فلا مناص عن صدق التعبّد عليه لا محالة ، كما لا يخفى على المتأمّل المراجع لطريقة (١) العقلاء.

ألا ترى أنّه لو قال مولى لعبده : ( عظّم لي في هذا اليوم ) مريدا به إيجاب

__________________

(١) في الأصل : المراجع إلى طريقة ..