حجّة القول بالتفصيل بين السبب وغيره كما يظهر من صاحب المعالم (١) ـ قدّس سرّه ـ ، أمّا على وجوب السبب فوجهان :

أحدهما : عدم ظهور الخلاف فيه (٢).

وثانيهما : أنّ القدرة غير حاصلة مع المسبّبات (٣) ، فيبعد تعلّق التكليف بها وحدها.

وأيّد الوجه الثاني بقوله : ( بل قد قيل : إنّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلّق بالمسبّبات .. ). إلى آخر ما ذكره ، وإن ضعّف هذا القول بمنع عدم تعلّق القدرة بالمسبّبات.

وأما على عدم وجوب غير السبب فينفي (٤) دلالة الأمر عليه مطلقا ، بدعوى صحّة تصريح الآمر بعدم وجوبه. هذا.

ويتّجه على ما احتجّ به على وجوب السبب :

أمّا على الوجه الأوّل فمنع حجّية عدم ظهور الخلاف في إثبات المدّعى.

وأمّا على الثاني فمنع (٥) حجّية الاستبعاد.

ويتّجه على تأييده أيضا ـ بما قيل من تعلّق التكليف بالمسبّبات ـ أنّه (٦)

__________________

(١) معالم الدين : ٥٨ ـ ٦١.

(٢) ومن العامّة نقل الإجماع عليه التفتازاني في شرح الشرح : ١ ـ ٢٤٧ ، بل ونقل فيه القول بأنّه من ضرورة الجبلّة ..

(٣) العبارة في المعالم : ٥٨ هكذا : ( .. مع المسبّبات بدون السبب .. ). ، والصحيح في العبارة هكذا : ( أنّ القدرة غير حاصلة على المسبّبات بدون السبب ) ..

(٤) في الأصل : ينفي ..

(٥) في الأصل : منع ..

(٦) في الأصل : من أنّه ..