الاخذ بأعلاها في
باب نيل الثواب.
وقال المحقق الاردبيلي قدس الله روحه
بعد ذكر بعض تلك الايات : فيها دلالة على جواز القصاص في النفس والطرف والجروح ، بل جواز التعويض
مطلقا حتى ضرب المضروب ، وشتم المشتوم ، بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا يجوز
التعويض والقصاص فيه ، مثل كسر العظام ، والجرح والضرب في محل الخوف
والقذف ونحو ذلك وبقي الباقي ، وأيضا تدل على جواز ذلك من غير إذن الحاكم
والاثبات عنده والشهود وغيرها ، وتدل على عدم التجاوز عما فعل به ، وتحريم
الظلم والتعدي ، وعلى حسن العفو ، وعدم الانتقام ، وأنه موجب للاجر العظيم
انتهى. .
وأقول
: ربما يشعر كلام بعض الاصحاب بعدم جواز
المقابلة ، وأنه أيضا
يستحق التعزير كما مر في كلام الراوندي وقال الشهيد الثاني رحمهالله عند شرح
قول المحقق قدسسره
قيل : لا يعزر الكافر مع التنابز بالالقاب والتعيير بالامراض
إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه : القول بعدم تعزيرهم على ذلك
مع أن المسلم يستحق التعزير به ، هو المشهور بين الاصحاب ، بل لم يذكر كثير
منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط الحد
عن المسلمين بالتقاذف لذلك ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والاحكام فهنا أولى
ونسب القول إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله ، ووجهه أن ذلك فعل محرم يستحق
فاعله التعزير ، والاصل عدم سقوطه بماقبلة الاخر بمثله ، بل يجب على كل منهما
ما اقتضاه فعله ، فسقوطه يحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنص انتهى.
ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرنا ، وأما
رواية أبي مخلد السراج عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل دعا آخر ابن المجنون
فقال له الاخر : أنت ابن المجنون ، فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة
وقال له : اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده
____________________
