لها أنواع متعدّدة لكلّ نوع هيئة مخصوصة تعرض لموادّ كثيرة موضوعة ويكون وضعه بتلك الهيئة كافيا عن وضع ما اندرج تحته من الجزئيّات.

ومن الفضلاء من فصّل فجعل الوضع فيما عدا فعل الماضي والمستقبل المجرّدين إذا بنيا للفاعل وكانا مفردين مذكّرين غائبين نوعيّا ، وفيهما بالقيود المذكورة شخصيّا ، مستدلاّ باختلاف صيغهما وفقد ما يكون جامعا بين جزئيّاتهما.

وفيه : مع أنّ نحو هذا الاختلاف موجود في صيغ الأمر ، وضوح أنّ لكلّ واحد منهما أنواعا ثلاث يضبطها كسر العين وفتحها وضمّها ، بحيث يندرج تحت كلّ نوع أشخاص كثيرة غير محصورة يكفي من وضع كلّ شخص بانفراده وضع النوع الشامل له ، هذا إذا اريد بفقده ما يرجع إلى جانب اللفظ ، وإلاّ فإن اريد به ما يرجع إلى جانب المعنى فوجوده أوضح ، فإنّ القدر الجامع حينئذ قيام المبدء بفاعل مّا في أحد الأزمنة.

وإذا ثبت كون الوضع في المشتقّات مطلقا نوعيّا ، ففيه باعتبار جواز تعلّقه في نظر العقل بالأمر الكلّي وهو نوع الهيئة العارضة للمادّة ، أو نوع المجموع منها ومن مادّة مبهمة ، أو بمصاديقه على إنّه بأحد الوجهين إنّما لوحظ مرآتا وآلة لملاحظة تلك المصاديق وجوه أربع ، ترتفع من احتمالي وضع الهيئة أو ما كان على هذه الهيئة في احتمالي الوضع النوعي بمعنى ما تعلّق بنفس النوع ، أو ما تعلّق بالألفاظ الملحوظة بنوعها ، والنظر في تحقيق المقام بالنظر إلى هذه الوجوه يستدعي التكلّم في مسألتين :

المسألة الاولى : أنّ المعروف من مذهب الاصوليّين كون الوضع في المشتقّات باعتبار الهيئة من حيث إنّها عارضة للمادّة لا باعتبار المجموع منها ومن المادّة ، كما ينادي به ما اشتهر بينهم من أنّ المشتقّ له وضعان : شخصي باعتبار المادّة ونوعي باعتبار الهيئة ، وهو الّذي يساعد عليه ظاهر النظر للتبادر ، فإنّ المتبادر من كلّ مشتقّ من المعنى ما ينحلّ إلى ما يستند انفهامه ـ على ما