ففيه : ما فيه ويجري فيه جميع ما تقدّم في دفع الإجماع المستدلّ به على حجّية قول اللغوي فراجع وتأمّل ، مع توجه المنع إلى دعوى الانهدام بعد ما عرفت من غلبة اتّفاق العلم فيه.

ولو سلّم فالاعتداد به في الامور المتسامح فيها صون لها عن الانهدام ، وإن لم يعمل بالظنّي منه في الامور الشرعيّة.

ولو سلّم فيتوجّه المنع إلى دعوى انهدام الشريعة بالمرّة بعدما بيّنا من جواز البناء على الظنّي منه حين الاضطرار إليه ، من جهة الاضطرار إلى العمل بمطلق الظنّ فيها ، وهذا ليس من الحجّية بالمعنى المبحوث عنه كما عرفت ثمّة.

عاشرها : القياس ، الّذي اعتمد عليه بعض الناس إذا كان بين الأصل والفرع جامع يصلح للعلّية ، وخالفه الجمهور وأصحابنا كافّة بمنع العمل به في اللغات ، وهو أن يوجد اللفظ مستعملا في مورد على وجه الحقيقة لوجود وصف فيه بحيث لو لم يوجد فيه ذلك الوصف أو وجد فارتفع لم يقع الاستعمال ، وقد يعبّر عنه « بالدوران » لكون التسمية وجودا وعدما تدور مع الوصف الموجود في المسمّى وجودا وعدما ، حيث لا تسمية قبل وجوده كما لا تسمية بعد زواله ، فينهض ذلك دليلا على وضع اللفظ لكلّ ما وجد فيه ذلك الوصف ، وذلك كما في « الخمر » المستعمل في المتّخذ من العنب باعتبار وصف الإسكار ، حيث لا يطلق على ما لم يلحقه الإسكار لكونه عصيرا ، كما لا يطلق على ما ارتفع عنه الوصف بعدما لحقه ، كما إذا انقلب خلاّ فيقال : بأنّه موضوع لكلّ ما فيه الإسكار فكلّ من الفقّاع والفضيح والنقيع وغيرهما من الأنبذة خمر على وجه الحقيقة ، وكذا الكلام في تسمية « اللائط » زانيا و « النبّاش » سارقا لجامع الإيلاج المحرّم في الأوّل ، والأخذ بالخفية في الثاني ، بناء على ضابطة الدوران المفيد للعلّية.

وطريق دفعه تارة : بمنع الكبرى كما في كلام غير واحد ، وملخّصه : منع التعويل على نحو هذا الظنّ في اللغات ، حيث لا دليل عليه بل الدليل على خلافه.

واخرى : بمنع الصغرى ، على معنى منع إفادة الدوران علم العلّيّة ولا ظنّها