وكذا ما كان من صيغ اسم الفاعل مسلوكا به مسلك الصفة (١) المشبهة (٢) ، ونحوها في عدم إرادة الحدوث ؛ سواء اريد منه الدوام والاستمرار ، كالخالق والرازق من أسمائه تعالى ، أو بمعنى : ذي كذا مجرّدا كالمرضع (٣) والمؤمن والكافر والحائض ، أو مع الكثرة كاللابن والتامر (٤). ويؤيد ذلك تعليق عدم الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم : (المشتقّ لا يشترط في صدقه) (٥) إلى آخره.

والتعليق على الوصف مشعر بالعلية ، فمعناه : أن المشتقّ من حيث هو مشتقّ لا يشترط ، إلى آخره. وبذلك يندفع الإشكال في كثير من تلك الأمثلة المتقدّمة. لكن المفهوم من كلامهم كما ستعرف هو جعل موضع البحث المعنى الأعم ، وظاهر أصحابنا الإمامية (٦) ـ رضوان الله عليهم ـ كما قدمنا الإشارة إليه ـ القول بعدم الاشتراط ، لكنهم بين مخصّص لموضع النزاع كما ذكره العلّامة التفتازاني ، وبين مطلق. ولم أقف على من ذهب منهم إلى الاشتراط ، سوى المحدث الأمين الأسترآبادي قدس‌سره (٧) فإنه قال في تعليقاته على (المدارك) : (الحقّ عندي أنه لا بدّ في صدق المعنى الحقيقيّ اللغويّ للمشتقّ على ذات من بقاء (٨) الحالة التي هي مناط حدوث صدقه ؛ سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأ الاشتقاق ، أو

__________________

(١) ليست في «ح».

(٢) في «ح» بعدها : بالفعل.

(٣) في «ح» : كالموضع.

(٤) في «ح» : كالابن والتام.

(٥) روض الجنان : ١٦١ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣.

(٦) الحق ما ذهب إليه الأسترآبادي ، وإليه مال جمع. والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدل على ما اختلف فيه. (أحمد) ، (هامش «ع»).

(٧) الحقّ مذهب الأسترآبادي ، وإليه مال جمع. والتخصيص غير نافع لمن لا يشترط ، بل ما اتّفق عليه يدلّ على ما اختلف فيه. أحمد. (هامش «ع»).

(٨) في «ح» : بقائه.