الآية ، دلالة على اختصاص ميراث (الكتاب) بهم (١) عليهم‌السلام. ومثله في جملة اخرى وردت في تفسير (٢) قوله سبحانه (بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) (٣) ، ومثل ذلك في تفسير (٤) (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (٥).

وفي بعض الأخبار : «إنّما القرآن أمثال لقوم دون غيرهم ، ولقوم يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يؤمنون به ، ويعرفونه. وأمّا غيرهم ، فما أشد إشكاله عليهم ، وبعده عن مذاهب قلوبهم!».

إلى أن قال عليه‌السلام : «وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك إلى أن ينتهوا إلى بابه وصراطه ، ويعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه ، والناطقين عن أمره ، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم» (٦) الحديث.

ولا يخفى ما فيه من الصراحة التي لا يزاحمها الاحتمال في تلك الساحة ، وأمّا بالنسبة إلى مذهب العامة ، فإنه لا يخفى على من وقف على كتب السير والآثار ، وتتبّع القصص والأخبار ما عليه مذهب العامة في الصدر الأول من التعدد والانتشار. واستقرار مذاهبهم على هذه الأربعة المشهورة ، إنّما وقع في حدود سنة خمس وستين وسبعمائة ، كما نبه على جميع ذلك جملة من علمائنا (٧) وعلمائهم.

وحينئذ ، فإذا كانت مذاهبهم غير منحصرة في عد ، ولا واقفة على حد ، فكيف

__________________

(١) انظر البرهان ٤ : ٥٤٦ ـ ٥٤٧.

(٢) انظر البرهان ٤ : ٣٢٥ ـ ٣٢٨.

(٣) العنكبوت : ٤٩.

(٤) انظر البرهان ١ : ٥٩٧ ـ ٥٩٨.

(٥) آل عمران : ٧.

(٦) المحاسن ١ : ٤١٧ ـ ٤١٨ / ٩٦٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٣٨.

(٧) انظر الفوائد المدنيّة : ٢٧ ، العشرة الكاملة : ١٨٥.