شي‌ء ، كما ربما يتوهم في بادئ النظر ؛ فإن التقييد والتخصيص بيان لا مخالفة كما أوضحناه في محل أليق.

ومما يدلّ على تقديم مرتبة العرض على (الكتاب) على مرتبة العرض على (١) مذهب العامة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه» (٢).

وأيضا فإن الغرض من العرض على (الكتاب) ومذهب العامة ، هو تمييز الحكم الواقعي عن الكذب والتقية. ومعلوميّة ذلك بالعرض على (الكتاب) العزيز أوضح وأظهر ؛ لكون أحكامه غير محتملة لشي‌ء من الأمرين المذكورين (٣).

والمراد بالعرض على (الكتاب) : العرض على نصوصه ومحكماته ، دون مجملاته ومتشابهاته إلّا مع ورود النصوص ببيان تلك المجملات وتفسير تلك المتشابهات ، فيعمل (٤) على ما ورد به النص في ذلك ولا بدّ أولا من معرفة الناسخ من المنسوخ. وحينئذ ، فإن ظهر الحكم من (الكتاب) ، وإلّا فالتوقف عن هذه القاعدة والعرض على مذهب العامة ، والأخذ بخلافهم ؛ لاستفاضة الأخبار بالأمر بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض بين الأخبار والاختلاف فيها.

ففي رواية علي بن أسباط المرويّة في (التهذيب) (٥) و (عيون الأخبار) (٦) :

__________________

(١) قوله : الكتاب على مرتبة العرض على ، سقط في «ح».

(٢) هداية الأبرار إلى طريق الأئمَّة الأطهار : ١٧٣ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٣٥ / ٢٠.

(٣) في «ح» : أمرين ، بدل : الأمرين المذكورين.

(٤) في «ح» : فيعلم.

(٥) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٣ ـ ٢٩٥ / ٨٢٠.

(٦) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٥ / ب ٢٨ ، ح ١٠.