لا يوجب مثلبة ولا سبة لهم مستشهدا بالشيخ الصدوق والطوسي والحلّي ، وكذلك أنحاؤه باللائمة على بعض الأخباريين الذين يتهجمون على الاصوليين كالفيض الكاشاني والأمين الأسترابادي (١) ـ ولا سيما الأخير ـ حيث ردّ عليهما المصنّف رحمه‌الله حينما تناولا مجتهدي الأصحاب والعلّامة الحلي بالتجريح والنقد ، فقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى جهود العلّامة في خدمة الدين والمذهب بكتبه وعلمه وسلوكه الذي أدخل أمة كاملة في هذا المذهب ، مشيرا إلى أنه لا يستحق كل هذا من الأمين مع ما هو مما ذكر ، لا لشي‌ء سوى أنه اصولي على غير طريقة الأمين (٢).

الثاني : ردّه على الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في كتابه (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حول تكثيره الفروق بين الأخباريين والاصوليين ، حيث أنهاها إلى ثلاثة وأربعين فرقا ، وقد أجاب الشيخ في الدرة التي عقدها لذلك (٣) عن المقدار الذي ذكره وردّها إلى بعضها البعض ، وأسقط الاعتراض بها ، وأشار إلى أن تكثيرها إطالة بلا طائل ، يقول : (إلّا إنّ الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمّل حقه في المقام ، وإمعان النظر في تلك الفروق التي ذكرها أولئك الأعلام هو سدّ هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب ... لأن ما ذكروه في وجوه الفرق بين الفرقتين ، وجعلوه مائزا بين الطائفتين جلّه بل كلّه عند التأمّل بعين الإنصاف وتجنب جانب التعصّب والاعتساف لا يوجب فرقا على التحقيق) (٤).

ثم يقول : (وكيف كان فمع فرض خروج بعض المجتهدين في بعض جزئيّات الأحكام عن الأخذ بالكتاب والسنّة والعمل بالاستنباطات الظنّية المحضة ، فهو

__________________

(١) انظر الدرر ٢ : ١٨ ، ٢٣.

(٢) انظر الدرر ٣ : ٢٩٠.

(٣) انظر الدرر ٣ : ٢٨٧ ـ ٣٠١ / الدرة : ٥٩.

(٤) انظر الدرر ٣ : ٢٨٨.