أصحابهم غير الخاصَّة منهم ، يُمكن أنْ تكون على خطأ ، أو قابلة للمُناقشة بشكل وآخر. وليس بالضرورة أنْ تكون الأقوال والأفعال والتصرُّفات الموجودة في ذلك الحين ، ضروريَّة الحمل على الصحَّة ، ويكون التاريخ مسؤولاً عن تصحيحها ، بلْ يُمكن نقدها واعتبارها باطلاً فعلاً ، وتحميل مسؤوليَّتها على أصحابها ـ سواء اعتبرناهم معذورين فعلاً عنها غفلةً أو جهلاً أم غير معذورين ـ باعتبار التفاتهم إليها وتعمُّدهم لها. وهذا يكون موكولاً إلى الباحث التاريخي ، ولا حاجة الآن إلى تسمية أحد بهذا الصدد.