وأجاز الزمخشري أن يكون مفعولا له أي لأنها تهد ، وأجاز الزمخشري في (أَنْ دَعَوْا) ثلاثة أوجه. قال أن يكون مجرورا بدلا من الهاء في منه كقوله :

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لجملتين ، قال : ومنصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أي (هَدًّا) لأن دعوا علل الخرور بالهد ، والهد بدعاء الولد للرحمن ، وهذا فيه بعد لأن الظاهر أن (هَدًّا) لا يكون مفعولا بل مصدر من معنى (وَتَخِرُّ) أو في موضع الحال ، قال : ومرفوعا بأنه فاعل (هَدًّا) أي هدها دعاء الولد للرحمن ، وهذا فيه بعد لأن ظاهر (هَدًّا) أن يكون مصدرا توكيديا ، والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلّا إن كان أمرا أو مستفهما عنه ، نحو ضربا زيدا ، واضربا زيدا على خلاف فيه. وأما إن كان خبرا كما قدره الزمخشري أي هدها دعاء الرحمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله :

وقوفا بها صحبي عليّ مطيهم

أي وقف صحبي.

وقال الحوفي وأبو البقاء (أَنْ دَعَوْا) في موضع نصب مفعول له ، ولم يبينا العامل فيه. وقال أبو البقاء أيضا : هو في موضع جر على تقدير اللام ، قال : وفي موضع رفع أي الموجب لذلك دعاؤهم ، ومعنى (دَعَوْا) سموا وهي تتعدّى إلى اثنين حذف الأول منهما ، والتقدير سموا معبودهم ولدا للرحمن أي بولد لأن دعا هذه تتعدى لاثنين ، ويجوز دخول الباء على الثاني تقول : دعوت ولدي بزيد ، أو دعوت ولدي زيدا. وقال الشاعر :

وقال آخر :

وقال الزمخشري : اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلبا للعموم والإحاطة بكل ما دعا له ولدا ، قال أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه‌السلام : «من ادّعى إلى غير مواليه». وقول الشاعر :

إنّا بني نهشل لا ندعي لأب