وجوابه : انّ وجود الكلّ عين موجودات أجزائه مطلقا بالضّرورة فلا وجه لوجود الأجزاء بدون وجود الكلّ قطعا ، ومنع ذلك مكابرة غير مسموعة. وأمّا حديث القضيّة وأجزائها فمردود بأنّ الجزء الرّابع منها هو الوقوع أو اللاوقوع بشرط الإيقاع أو الانتزاع لا ذات الوقوع أو اللّاوقوع ، إلّا انّ الذّات والتّقييد لما أدّيا فى القضيّة بعبارة واحدة عدّ مجموعهما جزءا واحدا وجعل الأجزاء أربعة لا خمسة.

الثّاني ، انّ ذلك المجموع إنّما يكون موجودا إذا كانت أجزائها مجتمعة فى الوجود ، وأمّا اذا كانت متعاقبة فيه فلا نسلّم كون المجموع موجودا ولا ممكنا ، واجتماع الأجزاء فيما نحن فيه ممنوع لجواز أن لا يكون علّة الحدوث علّة البقاء كما ذهب إليه بعضهم.

وجوابه : انّ المراد بوجود ذلك المجموع وإمكانه اعمّ من أن يكون موجودا بوجودات مجتمعة أو متعاقبة ، وأن يكون ممكنا باعتبار الوجودات المجتمعة او المتعاقبة ، ويكفى هذا فى إثبات المرام إذ لا خفاء فى انّ الموجود المركّب يحتاج إلى المؤثّر باعتبار مجموع وجودات أجزائه ، سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة. على أنّه يجوز أن يكون هذا الاستدلال على رأى الحكماء القائلين بأنّ علّة الحدوث علّة البقاء كما هو الحقّ. واذا كان مجموع آحاد تلك السّلسلة ممكنة.

فتشترك أى تشارك تلك الجميع مع كلّ واحد من آحادها. ويحتمل ان يكون الضّمير راجعا إلى مجموع الجميع والآحاد وحينئذ يكون الاشتراك على ظاهره أى يشترك جميع الآحاد. وكلّ واحد منهما فى امتناع الوجود بذاتها إذ لو كانت موجودة بذاتها لكانت واجبة لذاتها ، هذا خلف. ويتّجه على الملازمة بعض المنوع السّابقة فتذكر. فلا بدّ لها من موجد أى موجد موجود ليتفرّع عليه قوله فيكون واجبا بالضّرورة. وهذا مبنىّ على أنّ كلّ ممكن محتاج إلى موجد موجود. وقد عرفت ما فيه فلا تغفل. خارج عنها بالضّرورة وذلك لأنّ موجد المجموع لو لم يكن خارجا عنه لكان إمّا نفسه او جزء منه ، وكلاهما باطل ، فتعيّن ان يكون خارجا عنه.

أمّا بطلان الأوّل ، فلانّ موجد الكلّ لو كان نفسه من حيث هو هو يلزم أن يكون