المجازيين ، وجعل قوله : مطلقا إشارة الى هذا التّعميم كما وقع فى بعض الشروح تكلّف لا يخلو عن تعسّف.

وربما ينسب الى النّصارى القائلين بحلوله فى المسيح القول باتّحاده تعالى به والى بعض المتصوفة القائلين بحلوله تعالى فى العارفين القول باتّحاده تعالى بهم ، بناء على أنّ كلام هاتين الفرقتين مضطرب بين الحلول والاتّحاد ، والكلام معهم فى الاتحاد كالكلام معهم فى الحلول. فليتأمّل.

وانت تعلم أنّه لا يظهر وجه مناسب لجمع المصنّف عدة من الصّفات وعدّها صفة واحده من الصّفات السّلبيّة كما لا يخفى.

الصّفة الثّالثة من الصفات السّلبية أنّه تعالى ليس محلّا للحوادث أى يمتنع أن يقوم به حادث ، خلافا للكراميّة فإنّهم يجوّزون قيّام الحوادث به تعالى كالإرادة والكلام كما مرّت إليه الإشارة ، وللمجوس فإنّهم يجوّزون قيام كلّ صفة حادثه من صفات الكمال به تعالى. وأمّا قيام الصّفات الاعتباريّة المتجدّدة به تعالى مثل كونه مع العالم بعد ما لم يكن معه ، وكونه رازقا لزيد فى حياته غير رازق له بعد مماته فجائز اتّفاقا.

واحتجّوا على ذلك بوجوه أورد المصنّف وجهين منها وأشار إلى أحدهما بقوله : لامتناع انفعاله عن غيره وتقريره أنّه لو قام به حادث لكان منفعلا ومتأثّرا عن غيره واللّازم باطل فالملزوم مثله. أمّا الملازمة ، فلأنّ الحادث لا بدّ له من علّة ، ولا يجوز أن يكون علّته عين الذّات أو شيئا من لوازم الذّات وإلّا لزم قدم الحادث لقدم علّته فيلزم أن يكون علّته أمرا منفصلا عن الذّات فيكون الذّات متأثّرا عنه. وأمّا بطلان اللّازم فلأنّ تأثّره تعالى عن غيره يستلزم احتياجه فى صفته الكمالية إلى الغير وهو محال.

وفيه نظر ، أمّا أوّلا فلأنّه يجوز أن يكون علّة ذلك الحادث عين الذّات إمّا بطريق الاختيار بأن يكون الذّات مقتضيا له بانضمام الإرادة على ما هو رأى المتكلّمين